اتحاد المقاولين الفلسطينيين يعلق عضويته 

في مؤسسة الضمان الإجتماعي

علق مجلس اتحاد المقاولين الفلسطينيين عضويته في مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطيني إلى حين إنهاء الحوار والاستجابة لمطالب اتحاد المقاولين وإجراء التعديلات اللازمة على القانون.

 وجاء ذلك خلال بيان صادر عن اتحاد المقاولين الفلسطينيين يوم أمس، مؤكداً على  تشكيل لجنة من مجلس إدارة الهيئة و 

امناء سر الفروع و أعضاء من الهيئة العامة لرفع المطالب التي تم التوافق عليها في اجتماع الهيئة العامة التشاوري

  وطالب مجلس اتحاد المقاولين بضرورة تأجيل تنفيذ العمل بقرار قانون الضمان الاجتماعي إلى حين الإستجابة و تحقيق

 مطالب مجلس ادارة الاتحاد و الهيئة العامة.

ودعا مجلس الاتحاد اعضاء الهيئة العامة إلى المشاركة التي تهدف إلى تحقيق المطالب المتعلقة بتعديل القانون قبل التنفيذ والتي تضمن العدالة لكافة شرائح المجتمع الفلسطيني.

يذكر أنه تم البدء بتنفيذ القرار بقانون الضمان الاجتماعي في ٢٠ نيسان من العام الجاري وسط جدل و رفض كبير.